تقارير

ارتفاع الرسوم السنوية في جامعة حلب الحرة لا تناسب الظروف المعيشية.. وترهق الطلبة

حسين الخطيب

أثار ارتفاع الرسوم السنوية الجامعية في جامعة حلب في المناطق المحررة جدلاً واسعاً، وموجةَ غضب شعبي بين أوساط الطلاب في ريف حلب الشمالي وإدلب، في ظل ظروف معيشية ومادية صعبة تعاني منها فئة عظمى من الطلبة، إلى جانب انعدام الاستقرار لأن العديد من الطلبة يقيمون في منازل مستأجرة مع أسرهم، وبعضهم يعيش في مخيمات على الحدود السورية.
أصدرت جامعة حلب في المناطق المحررة الجمعة 27 آب/ أغسطس الماضي، مفاضلة العام الدراسي القادم، حيث أعلن مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة عن بدء التسجيل في 29 آب/ أغسطس، والانتساب لإحدى الكليات والمعاهد في جامعة حلب في المناطق المحررة.
وحددت الجامعة، نوع الشهادات التعليمة التي يمكن قبولها، وفقاً لعام صدورها، حيث يستطيع الحاصلون على شهادة الثانوية العامة خلال العام الدراسي الأخير الدخول، وفقاً للرسم السنوي العام، بينما الشهادات الصادرة خلال الأعوام الماضية ينتسبون للجامعة وفقاً للرسم الموازي.
ذكرت الجامعة عدة شروط لقبول الطلبة في إحدى الكليات والمعاهد، ولوحظ ارتفاع في الرسوم السنوية التي أقرها مجلس التعليم العالي، بفارق عن الرسوم السنوية للأعوام الماضية، الأمر الذي تسبب بحالة سخط شعبي.
وتبلغ الرسوم السنوية كليات الهندسات، 250 دولار، أما الموازي يبلغ 400 دولار، بينما كلية الإعلام، يبلغ رسمها السنوي العام، 250 دولار، و400 للموازي، أما كليات التربية والحقوق والاقتصاد، يبلغ الرسم السنوي العام 200 دولار، و300 للموازي، وكلية التربية قسم معلم صف، والشريعة، 175 دولار أمريكي للرسم العام، و275 للموازي.
أما كليات العلوم والعلوم السياسية والآداب، 150 دولار أمريكي للرسم العام، و250 دولار للموازي. بينما وصل رسم المعاهد التقنية إلى 150 دولار للرسم العام و200 دولار للموازي.
علي المحمود، طالب حاصل على الشهادة الثانوية العامة في التعليم العام قبل عامين قال لمجلة طلعنا على الحرية إنه لن يستطيع الالتحاق بجامعة حلب، وينتظر إصدار مفاضلة الجامعات الأخرى، فهو لديه رغبة في دخول كلية التربية معلم صف، ويحتاج الرسم السنوي إلى 275 دولار أمريكي. وأضاف: “ليس لدي قدرة مادية لتغطية هذه الرسوم، لأنني أعمل من أجل تغطية نفقات دراستي، ووالدي لا يستطيع أن يؤمن مصروفي الجامعي إلى جانب مصروف العائلة، ويبدو أنني سأحتاج إلى دفع 100 دولار فوق الرسم العام لأن شهادتي صادرة قبل عامين!”.
وبررت جامعة حلب قرار دخول أصحاب الشهادات الصادرة خلال الأعوام الدراسية الماضية ما قبل العام الأخير، بأن الجامعة لم تعد تستوعب كامل المتقدمين وهذه المفاضلة للحاصلين على الشهادة الثانوية حديثاً، أما الشهادات القديمة فإن فرصتها كانت خلال عام صدورها، ويمكن متابعة الدراسة عبر التعليم الموازي.
من جهتها فاطمة محمد، طالبة أنهت الثانوية العامة خلال العام الدراسي السابق، تريد الالتحاق بكليات الهندسة قالت: إن “الرسوم الجامعية جيدة ومناسبة، لأن المعاهد الخاصة التي تدرس منهاج البكلوريا لعام واحد تأخذ أكثر من 400 دولار أمريكي، وهذا المثال يطبق على العديد من المعاهد وحتى الروضات وغيرها”. وأضافت: “قد لا تتناسب مع الكثير، لكن من المؤكد أن الدراسة الجامعية مكلفة في مختلف دول العالم، ويحتاج الطالب فيها لدفع الرسوم وتكاليف دراسية أخرى، على الرغم من اختلاف الظروف”.
ومنحت الجامعة عدداً من الإعفاءات والاستثناءات، منها تخفيض الرسوم السنوية بنسبة 50% لأبناء الشهداء وأبناء المعتقلين، وذوي الإعاقة، بينما خفضت الرسوم بنسبة 25% إذا كان الزوج أو الأب من ذوي الإعاقة، وكذلك أبناء وزوجات الموظفين والإداريين في الجامعة، وأيضاً إعفاء الإخوة الأشقاء، وبلغ عدد المستفيدين من الإعفاءات 1270 طالب وطالبة.
وعلقت بشرى محمد على ارتفاع الأقساط السنوية بقولها: “إن تحقيق التوازن في أعداد المقبولين بين الفروع المختلفة يتم ضبطه بالمفاضلة بين درجات الطلاب، ويتم زيادة درجة الحد الأدنى للقبول في الفرع الذي يلقى إقبالاً شديداً، وتخفيض درجة الحد الأدنى للقبول في الفروع التي لا يتم الإقبال عليها فالدرجات هي المعيار وليست الرسوم”.
وقال أحد الطلاب رافضاً الكشف عن اسمه: “يجب عدم التمييز وإنما تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وحصول الجميع على التعليم، لأنه حق للجميع، لا سيما أن الرسوم المنخفضة أتاحت لمختلف طبقات المجتمع الحصول على التعليم خلال الفترات السابقة، أما الآن هناك الكثير سيحرمون من متابعة تحصيلهم العلمي”.
رئيس جامعة حلب الحرة، الدكتور عبد العزيز الدغيم قال لمجلة طلعنا على الحرية: “تتراوح زيادة الرسوم بين 15 و20% فقط”، موضحاً أسباب ارتفاعها، أن: “هناك مصاريف تشغيلية، وتوسعة في القاعات والأبنية التي تحتاجها الجامعة، وتم رفع الرسوم لتغطيتها” ويتابع د. الدغيم: “لدينا الآن بناء جديد يتم العمل على تنفيذه، يتسع لأكثر من ألف طالب، كيف يمكن تغطية مصاريف البناء مع غياب الدعم؟”؛ مشيراً إلى أن زيادة الرسوم “ليست لزيادة رواتب المدرسين والموظفين، كما يعتقد العديد من الطلاب”.
وأكد: “أن الجامعة لا تتلقى أي دعم رسمي كامل من جهة معينة، إلا أنه يقتصر على دعم تشغيلي لا يذكر من بعض المنظمات، لذلك نعتمد على موارد الجامعة بشكل رئيسي وهي رسوم الطلاب”.
وتابع د. الدغيم: “إن رئاسة الجامعة على اطلاع تام بالظروف المعيشية والمادية وغيرها التي يمر بها الأهالي. والجميع من كوادر تدريسية وإدارية تركوا منازلهم وهُجِّروا ويعيشون الحال ذاته، لكن لا يمكن إغفال الجانب التعليمي والحاجة الملحّة لتغطية مصاريف ما تقوم بها الجامعة، لاستيعاب كل الطلبة”.

Comments

comments

Click to comment

اترك رد

To Top