هجرة العقول والأيدي العاملة الماهرة

كشفت دراسة أطلقها البنك الدولي تحت عنوان “التدفقات العالمية للمواهب” أين يكمن طريق هجرة العقول والأيدي العاملة المهمة والدول المستفيدة.

العمال ذوو المهارة العالية يلعبون دوراً محوريا وبطولياً في اقتصاد المعرفة اليوم .

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل “نحن الأمة التي فاز منها ستة من علمائنا وباحثينا بجائزة نوبل وكان كلٌ منهم من المهاجرين”.

وقد نشر البنك الدولي ورقة بحثية مؤلفة  من 36 صفحة باللغة الإنكليزية، وعمل على هذه الورقة البحثية كل من:

Sari Pekkala Kerr, William Kerr, Çaglar Ozden, and Christopher Parsons

تطرق البحث لمناقشة العديد من الأشكال والإشكاليات لهجرة العقول والأيدي العاملة الماهرة ودور الدول المستقطبة لها وسياساتها وتأثير المهاجرين بالاقتصاد.

وكتب بسام سبتي تحت عنوان “إلى أين تهاجر المواهب في العالم؟” ملخصاً لموقع البنك الدولي باللغة العربية نقتبس منه بعض الأجزاء

“حوالي 28 مليون مهاجر من أصحاب المهارات العالية يقيمون في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2010، أي بزيادة قدرها حوالي 130% منذ عام 1990. وهناك أربعة بلدان فقط هي وجهة ما يقرب من 70% من هؤلاء المهاجرين. وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وبريطانيا.

الولايات المتحدة تستضيف عادة نصف المهاجرين ذوي المهارات العالية المتوجهين لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وثلث المهاجرين ذوي المهارات العالية حول العالم. وفي عام 2010، استضافت الولايات المتحدة 11.4 مليونا من هؤلاء المهاجرين المهرة، أي 41% من إجمالي من استضافتهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح الباحثون أن الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الضخم في عدد المهاجرين ذوي المهارات العالية إلى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشمل زيادة الجهود لجذب المواهب من قبل صانعي القرار الذين يستثمرون في رأس المال البشري، والآثار غير المباشرة الإيجابية الناتجة عن تجمع المهارات، وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وزيادة سعي الشباب وراء التعليم الأجنبي.

هذه العوامل، كما أكد الباحثون، تشير أيضا إلى أن “هجرة ذوي المهارات العالية غالبا ما تكون مثيرة للجدل”. وأضافوا أنه بالنسبة للبلدان المرسلة، فإن فقدان العمال ذوي المهارات العالية تثير المخاوف، ولكن الجانب الإيجابي هو أن أولئك المهاجرين “يمكن أن يكونوا بمثابة روابط مطلوبة بشدة للمصادر العالمية من المعارف ورؤوس الأموال والسلع – وسيعود بعضهم في نهاية المطاف إلى أوطانهم الأصلية بمستويات أعلى من حيث المركز الاجتماعي ورأس المال البشري”.

دور المرأة

وأشار البحث إلى دور النساء “الملحوظ وغير المسبوق” في هذا الارتفاع في هجرة أصحاب المهارات العالية، مشيرا إلى ان عدد المهاجرات اللاتي يتمتعن بمهارات عالية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع بنسبة 152% بين عامي 1990 و2010، من 5.7 مليون إلى 14.4 مليون. وفي عام 2010، فاق عدد المهاجرات ذوات المهارات العالية أقرانهن من الذكور.

وأوضح البحث أن إفريقيا وآسيا شهدتا أعلى معدل نمو للمهاجرات ذوات المهارات العالية، مشيرا إلى أن التفاوتات بين الجنسين وتحديات سوق العمل هناك لعبت دورا محتملا بالتحول إلى قوى طاردة.

وحذر أوزدن قائلا “إن فقدان المتعلمات تعليما عاليا مشكلة لأن الأمهات لهن أكبر الأثر على الأطفال. وستكون هناك خسائر على المدى البعيد لأن الأمهات المتعلمات هن أطفال متعلمون”.

يشكل المهاجرون ذوو المهارات العالية في البلدان المضيفة نسبة  كبيرة في المراكز المؤثرة، حيث ورد على سبيل المثال أن نسبة العلماء نحو 57 في المئة من المقيمين في سويسرا، 45 في المئة في استراليا و38 في المئة في الولايات المتحدة، وأن 27 بالمئة منهم هم أطباء وجراحون.

يمثل المهاجرون أيضا أكثر من 35 في المئة من عدد المسجلين في مجالات الهندسة والرياضيات، مع نسب عالية جدا في مجالات محددة مثل الهندسة الكهربائية (70 في المئة)، علوم الحاسوب (63 في المئة) والاقتصاد (55 في المئة) التي أبلغ عنها أندرسون (2013).

أحد الإشكاليات التي وردت في البحث هي العثور على المهاجرين ذوي المهارات العالية الأكثر عرضة للعودة إلى ديارهم مقابل ذوي المهارات المتدنية، وقد تشكل هذه الملاحظات إشكالية إذ علمنا أن أكثر من نصف رجال الأعمال في وادي السيليكون هم من المهاجرين، وإنتاجيتهم في ريادة الأعمال العالمية تعتمد على شبكة جغرافية ضيقة بحسب البلدان التي ينتمون إليها.

جدير بالذكر أن كندا مؤخراً أبدت اهتماماً كبيراً  في استقطاب عدد من اللاجئين السوريين بما يتماشى مع تطلعاتها لتوفير عدد من الأيدي العاملة الماهرة ضمن مجالات متنوعة، فيما يرى عدد كبير من السوريين فيها الخلاص من المعاناة في دول الجوار، وتقتصر عملية إعادة توطينهم على التعاون الوثيق بين الحكومة الكندية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من الجمعيات الرسمية المتعاقدة مع المفوضية.

لقراءة الدراسة باللغة الإنكليزية من هنا