مجلة طلعنا عالحرية

كيف يستقبل أهالي درعا الشتاء

 بين حصار النظام الذي يمنع ادخال المحروقات للمناطق المحررة وبين الغلاء الفاحش للمحروقات والحطب

لبنى صالح – درعا

حلّ فصل الشتاء على محافظة درعا هذا العام محملا معه أعباء كثيرة، فالنظام يفرض على المناطق المحررة من هذه المحافظة حصارا منذ أكثر من عامين ونصف ويمنع دخول المحروقات والغاز إليها، الأمر الذي ساعد تجار الدم حسب ما وصف الأهالي لتهريب المحروقات والغاز من حواجز النظام مقابل مبالغ ماليه مرتفعة، بدوره يقوم التجار برفع أسعار هذه المواد إذ يصل سعر جرة الغاز في مناطق درعا المحررة إلى  7000 ليرة سورية، بينما وصل سعر لتر البنزين إلى 400 ليرة، وسعر لتر المازوت يصل إلى 350 ليرة، ويستمر التجار في التلاعب بالأسعار في ظل غياب أي جهة رقابية. 

أبو خالد من سكان بلدة النعيمة يقول بأن الدفء في شتاء هذا العام أشبه بالحلم، مبررا ذلك بأن سعر لتر المازوت 350 ليرة سورية وكل أسرة ستحتاج كحد أدنى إلى 6 لترات يوميا، أي بمعدل 2100 ليرة كل يوم، أي ما يقارب 63000 ألف شهريا، بالإضافة إلى غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع التجارية فمن الصعب وأشبه بالحلم أن نشعر بالدفء هذا الشتاء.

أبو محمد (اسم مستعار) تاجر محروقات ينتقل بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة يقول بأن الغلاء في سعر المحروقات هذا العام ناتج عن صعوبة ادخال هذه المواد من مناطق النظام إلى المناطق المحررة، فعند كل حاجر تعبر منه سيارة المحروقات يجب دفع مبالغ مالية مرتفعة كي يمكن تهريبها، وقد يصل المبلغ الذي يطلبه الحاجز على كل شحنة إلى 200 ألف ليرة سورية، وهذا ما يسبب ارتفاع أسعار المحروقات عند وصولها للمناطق المحررة.

أبو حسام من سكان مدينة درعا البلد يقول بأن غالبية الناس في درعا من العام الماضي اعتمدت على الحطب في التدفئة، لأن سعره أقل من سعر المحروقات حيث يصل سعر طن الحطب إلى 45 ألف ليرة سورية، وكل عائلة تحتاج إلى أكثر من 3 طن لتكفيهم فصل الشتاء، أي ما يقارب 135 ألف ليرة، ولكن أسعار الحطب غير مستقرة وتشهد ارتفاعا يوميا، ومن لا يملك ثمن الحطب يعتمد على قطع أشجاره لتدفئة عائلته على حد قوله.

الناشط مهند الحوراني يقول يجب على مجلس محافظة درعا الحر تشكيل مكاتب خدمية تشمل مكتب التموين والمخالفات، وفرض الرقابة على الأسعار ويجب تحديد أسعار للمحروقات وغيرها من وسائل التدفئة مما يتناسب مع الظروف المعيشية، والحزم في تنفيذ الاجراءات المطلوبة للحد من انتشار طمع تجار الدم الذين يستغلون ظروف المواطنين لتحقيق أرباح طائلة.

Exit mobile version