أوردت صحيفة الثورة الرسمية لحكومة النظام السوري خبراً حول اجتماع الحكومة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد غرف الصناعة وقد ذكرت فيه تركيز الاجتماع على ما سمته بالشفافية والتكامل والتشاركية بين الحكومة والصناعيين لدعم واستمرار التنمية الاقتصادية والصناعية في المرحلة القادمة إلى جانب توطين الصناعات في مناطق إنتاجها وتحقيق تكافؤ الفرص لكل الصناعيين وتفعيل المدن الصناعية في حلب وحمص ودمشق وريفها وتقديم كل وسائل الدعم لإعادة إقلاع المعامل المتوقفة جزئياً أو كلياً.
وقد ورد في نص الخبر عن أن الاجتماع بحث الاتجاه المشترك للقطاعين العام والخاص لاستنهاض الواقع الصناعي وتعزيز المشاركة باتخاذ القرار الاقتصادي وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع الصناعيين ورجال الأعمال ولا سيما من «ساهموا في الدفاع عن سورية». إضافة إلى «إلغاء الانتقائية» وتحقيق العدالة.
إلى هنا نتوقف عن النقل من الصحيفة وضمن مراجعة سريعة حول الواقع الصناعي في سوريا، ومن باب التذكير فقط، وبعد مرور أكثر من خمسة أعوام على انطلاق الثورة السورية وإصرار النظام الحاكم على اتخاذ سياسة التدمير لأجل الحفاظ على بقائه، فقدت سوريا خلال هذه الفترة عدداً من الصعب احصاؤه من المنشئات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي كانت تحيي الاقتصاد السوري وتدعم اسواقه الداخلية، فقد بات على سوريا استيراد أبسط الصناعات مثل الأطباق الكرتونية المخصصة للبيض نتيجة توقف صناعتها، وتوقف عدد كبير من ورشات الخياطة ومصانع الألبسة وغيرها الكثير من الصناعات المهمة والمؤثرة على الواقع المعيشي، وبات أصحاب هذه المصانع بين مهجر ولاجئ.
وبالعودة إلى الخبر في صحيفة الثورة، لا يوجد أسئلة تطرح نفسها حول مصير هذه المصانع وأصحابها، فالجواب ورد في نفس الاجتماع من خلال التأكيد على التواصل مع الصناعيين ورجال الأعمال ممن <<ساهموا في الدفاع عن النظام السوري المجرم>>، أما عبارة «إلغاء الانتقائية» وتحقيق العدالة، فهي برسم المفسرين على أهواء النظام لتحقيق العدالة للمستفيدين من وجوده من تجار الدماء الذين لا يزالون يستغلون وجود النظام حتى آخر رمق لتحقيق مكاسبهم على حساب دماء وشقاء الشعب السوري متخذين من شعار النظام (الأسد أو نحرق البلد ) ذريعة لهم
مستقل، مهووس في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي. مهتم في الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال، محرر القسم الاقتصادي في طلعنا عالحرية