إعداد: وائل موسى
* تنويه: سنحاول تخصيص زاوية اقتصادية دائمة في الأعداد القادمة من طلعنا عالحرية نعرض فيها اهم المستجدات التي تهم السوريين في الشتات والداخل
سد تشرين في خطر وانهيار السد سيتسبب بكارثة اقتصادية جديدة للسوريين:
بعد انسحاب عناصر تنظيم (داعش) من قرية تشرين وسكن العمال القريب من سدّ تشرين، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة، وقد أخطر التنظيم عدداً من القرى المحاذية للسدّ لتفريغها من السكان نظراً لخطورة انهيار السدّ مما قد يؤدي إلى تدمير عدد كبير من القرى المحيطة، وجرف مساحات زراعية كبيرة. وقد بدأت صفارات الإنذار بالتحذيرات بعد أن ارتفع منسوب المياه على نحو غير متوقع. وتتوارد العديد من التحليلات حول هذا التحول المفاجئ في منسوب المياه، ومنها الإيقاف المتعمّد لعدد من عنفات الضخ للمناطق المحيطة، وهروب العاملين. فيما تبقى الأسباب غير واضحة بشكل دقيق. جدير بالذكر أن حجم التخزين لبحيرة السدّ تبلغ حوالي 1.9 مليار م3 وكلفة هذا المشروع تقدر بـ 22 مليار ل.س.، وإضافة لأهميته في توزيع المياه للأراضي الزراعية، يوجد في السدّ محطة توليد طاقة باستطاعة إجمالية للمحطة قدرها /630/ ميغا واط.
البرنامج العالمي للنزوح القسري سيقدم نحو 40 ألف دولار لدعم مشاريع تنموية:
أطلق البنك الدولي عبر البرنامج العالمي للنزوح القسري دعوة لطرح أفكار مبتكرة وثورية لتحسين استجابة التنمية للنزوح القسري. ويرى البنك أن هنالك حاجة ملحّة لبرامج التنمية في البلدان الأصلية للنازحين وفي الدول المستضيفة لهم، وقد تشمل الأفكار المبتكرة على الأعمال التحليلية واستخدام التكنولوجيا الجديدة، أو مشاريع التنمية، وسيقدم نحو 40 ألف دولار أمريكي لدعم المشاريع في طور النشوء. تم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات بتاريخ 24/1/2016.
للمزيد من التفاصيل والإرشادات تجدونها هنا.
تفشي الفقر بين النساء والشباب.. اللاجئون السوريون في لبنان والأردن في خطر
أظهر تحليل جديد مشترك أصدرته مجموعة البنك الدولي والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقارب تسعة من عشرة لاجئين سوريين مسجلين يعيشون في الأردن، إما فقراء أو من المتوقع أن يصبحوا فقراء في المستقبل القريب.
ولا يتمتع اللاجؤون في كل من لبنان والأردن إلا بالقليل من الحقوق القانونية، ويعيش غالبيتهم في مناطق بعيدة عن المدن وضمن ظروف قاسية بعيداً عن المساكن الرسمية، وليس في مخيمات للاجئين.
وأوضح التحليل أن غالبية اللاجئين في لبنان والأردن معرضون للوقوع في أزمات مالية صعبة، إضافة إلى أزمات غذائية في ظل غياب للمساعدات الإنسانية، ويقترح التقرير توسيع مجال التركيز على التخفيف من حدة أزمة اللاجئين بداية من المساعدات وحتى الاحتواء الاقتصادي، الذي ينبغي أن يصبح أيضاً جزءاً هاماً من استراتيجية النمو والتنمية في المناطق المضيفة.
النظام السوري يلاحق الشباب السوريين لدعم خزينته المتهالكة:
اعتمد النظام السوري هذا العام على رفع أسعار الخدمات والمنتجات بالإضافة إلى فرض قوانين جديدة لتدعيم خزينته، فلم تسلم من خطط النظام أسعار الخبز ولا الأدوية ولا الخدمات من كهرباء واتصالات وغيرها الكثير. بل أضاف إليها خطة جديدة عبر التضييق على الشباب بشكل خاص عبر طلبهم للاحتياط، وقد بدأت حملة واسعة من الاعتقالات للشباب على الحواجز في دمشق تحت ذريعة تخلفهم عن الخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط التي تطال حتى مواليد عام 1973.
انتشر الذعر بين الشباب نتيجة الحملة الأخيرة مما دفعهم لعدم العبور على الحواجز والبحث عن سبل الخلاص، وقد تبين من خلال العديد من الشهادات أن حالات ابتزاز عديدة للشباب جرت على الحواجز لتنتهي بدفع مبلغ مالي مقابل عدم اعتقالهم بحجة إتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم. هذه الأحداث دفعت الشباب لاستخراج جوازات السفر للخروج من سوريا على وجه السرعة، وقد فرض النظام رسم 300 دولار أمريكي مقابل الحصول على ورقة (لا مانع من استصدار جواز سفر من شعبة التجنيد)، وبهذه الخطة استطاع النظام السوري زيادة وارداته من الرسوم المفروضة على الشباب إلى جانب رسوم جواز السفر. وأوجدت هذه الحملة مورداً إضافياً لجنود النظام وشبيحته على الحواجز في سبيل إرضائهم وتعويضهم عن فقدان الليرة السورية قيمتها. وقد بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية بتاريخ 30/12/2015 حوالي 394 ليرة للدولار الواحد، في الوقت الذي أعلن فيه المصرف المركزي عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية ب 370.5 ل.س.
وفي تعليق لأحد مؤيدي النظام على سعر الصرف قال: “لعنة الله على تجار الحريقة هم من يرفعون سعر الدوﻻر، والشعب السوري رايح ضحية مشان كم حرامي”!
مستقل، مهووس في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي. مهتم في الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال، محرر القسم الاقتصادي في طلعنا عالحرية
