شبكة حرّاس حماية الطفل في ظروف الطوارئ

يتعرض الأطفال السوريون إلى أنواع كثيرة من انتهاكات اتفاقية حقوق الطفل، فقد يكون الانتهاك هو في حرمان الطفل من التعليم، أو عدم وصوله إلى الخدمات الصحية، أو تعرضه للأذى الجسدي والنفسي أو للتحرش الجنسي، أو العمالة الاستغلالية، بالإضافة إلى الاستغلال الإعلامي للطفل.

كيف يمكن توفير بيئة آمنة وسعيدة، تضمن للأطفال كافة حقوقهم وتسعى لإحداث تغيير حقيقي ومستدام في المجتمع؟ بما يضمن حصول الأطفال على الرعاية التي يستحقونها في المجالات النفسية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها.

رياض النجم المدير التنفيذي لشبكة حراس الطفولة، يتحدث عن عمل المنظمة في حماية الطفل، والتي “تؤمن وتسعى أن يحصل جميع أطفال المجتمع السوري على حقوقهم المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الطفل، من خلال العمل مع المجتمع نفسه؛ حيث يقوم مدربو شبكة حراس، المنتشرون في المناطق السورية، يقومون بتدريب أفراد المجتمع كالوالدين والمعلمين وأجهزة الدولة البديلة في المجالس المحلية ومديريات التعليم والمنظمات الأهلية التي تنشط في المناطق نفسها، وتقدم خدمات الرعاية للأطفال مثل المدارس والمراكز الصحية ومراكز ترفيه الأطفال”.

ويقدم قسم بناء القدرة تدريب “درع الحارس” في حماية الطفل؛ وهو حزمة تدريبات تتضمن الأساسيات المرشدة في حماية الطفل والتواصل مع الأطفال وأوليات في الدعم النفسي الذاتي؛ بالإضافة إلى تدريبات تخصصية أخرى. فكان الإنجاز وفق إحصائية التقرير نصف السنوي للقسم لعام 2016: 309 متدرب ومتدربة في مكتب إدلب، بينما درّب مكتب الغوطة الشرقية 319 متدرّب ومتدرّبة، وكان العدد 78 متدرباً ومتدرّبة في درّعا.

ويحصل هؤلاء المتدرّبون على مبادئ في حماية الطفل وأنواع الانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال والآثار السلبية على الطفل، كما يتعلمون مجموعة من البدائل التي تساعدهم للتخلي عن هذه  الممارسات المؤذية، بالإضافة إلى آلية التعامل حيالها وإحالتها للجهات المختصة من خلال نظام الإحالة، الذي يتضمن دراسة الحالة وتحديد المسببات الأساسية للأذى. ويقوم المختصون بتصميم خطة لهذه الحالة، ومشاركة المنظمات الشريكة وأجهزة الدولة البديلة فيها للاستجابة لها، ومتابعتها معهم، في محاولة لتأمين حلّ دائم ومستدام.

حيث وثق قسم الرصد والسياسات 98 حالة انتهاك منها 8 حالات استغلال إعلامي، وقد أصدر3 تقارير حول الانتهاكات وأحداث القصف في مناطق (ريف حلب الغربي وإدلب)، كما تم تدقيق 16 مدونة سلوك للعاملين مع الأطفال.

كما تؤسس شبكة حراس مراكز مرافقة لمكاتب الحماية، تقوم على تأمين خدمات الرعاية للأطفال مباشرة، لتكون كالمختبر الذي يصمم النموذج السوري للتعامل مع حماية الطفل، وفق الخصوصية المرتبطة بالطفل السوري، ثم يصار إلى تعميم التجربة مع المراكز التي تقدم الخدمات المشابهة.

فكان عدد الأطفال المستفيدين في مكتب الغوطة الشرقية من أنشطة الدعم النفسي 903 طفل و182 يافع، بالإضافة إلى 133 إدارة حالة من الانتهاكات، و608 طفل مستفيد من برنامج التعليم المسرع للأطفال المنقطعين عن التعليم، وكان عدد المستفيدين من جلسات التوعية من الأهل والقائمين على رعاية الأطفال 1242 شخص. وفق التقرير نصف السنوي لعام 2016م.

كما يوضح رياض المدير التنفيذي لشبكة حراس أنه “في ظروف الطوارئ التي يعمل فيها مقدمو الرعاية، تجعل من الصعب جداً تقديم خدمات ذات جودة عالية للأطفال، تحت خطر القصف والتدمير التي يتعرض له الشعب السوري يومياً، مما يجعل جودة العمل أقل وكلفته أعلى، وبالتالي عدد المستفيدين من الأطفال أقل. كما أنه من المستحيل الاستجابة لجميع الأطفال السوريين المعرضين للخطر، لذلك نؤمن بأهمية العمل مع  الشركاء والمبادرات المجتمعية جنباً إلى جنب للاستجابة لأكبر عدد من الأطفال بمستوى الجودة التي يستحقها أطفالنا”.

وأيضاً وفق التقرير نصف السنوي لإنجاز مكتب الحماية في الغوطة الشرقية لعام 2016م كانت تكلفة الطفل الواحد في برنامج الدعم النفسي 2.27$ في الشهر، بينما تكلفة برنامج التعليم المسرع للطفل الواحد 9.47$ شهرياً، وارتفعت كلفة إدارة حالة طفل واحد إلى 28.53$ في الشهر، ولم تتعدّ كلفة المستفيد الواحد من أنشطة التوعية للقائمين على رعاية الأطفال 1.19$ في الشهر.

يعلن القائمون على المنظمة أن أهداف العمل في حماية الطفل هي أهداف بعيدة المدى، وسيكون من الصعب قياس الأثر في الوقت الحالي. بينما أمكننا تقييم التجربة على مستوى المجتمعات الصغيرة التي تعمل عليها شبكة حراس. وقد كانت نسبة تحقيق الأهداف المرحلية جيدة، بل مذهلة في حالة تفهم المجتمع وحرصه على أطفاله، مما يساعد في إيجاد التغيير الإيجابي بسرعة، ويفوق ما نتصور.

يذكر أن فريق شبكة حراس مكوّن من 250 شخصاً بين موظف بدوام كامل وجزئي ومتطوع، موزعين في مناطق درعا وإدلب وريف دمشق الشرقي، بالإضافة إلى مدينة غازي عينتاب التركية، وقد بدأت بمجموعة من الأفراد المتطوعين في مجال الدعم النفسي الاجتماعي وحماية الطفل، مطلع عام 2012 في مدينة داريا في ريف دمشق.