عام جديد يحمل معه كما المعتاد للحكومات والمؤسسات والشركات والمنظمات سنة مالية جديدة، ومع نهاية كل عام تعمل كافة المنشآت على تحضير الموازنة الختامية للعام الماضي سواء كانت هذه المنشأة تهدف للربح أم لا، وتفيد تقارير السنة المالية في تقييم نتائج أعمال المنشأة ووضع نقاط القوة والضعف، ثلاثة أعوام مضت على تشكيل الحكومة السورية المؤقتة وحتى الآن لا يصدر عنها أي تقارير مالية توضح ميزانيتها باستثناء ملف واحد تم نشره على موقعهم لمدة قصيرة ليتم حذفه لاحقاً، التقرير خاص بالربع الأول من عام 2014، واحتوى على العديد من الأخطاء المثيرة للجدل، وبالرغم من عدم كفاية التقرير للإشارة إلى أي عملية فساد مالي إلا أن الأخطاء داخل التقرير مثل الخطأ في جمع أرقام أمر مثير للشك حول إن كان قد صدر عن خبراء ماليين فعلاً.
أما عن واقع المنظمات السورية فهو أشبه ببحر الظلمات، حيث لا يقتصر الأمر فقط على عدم وجود تقارير مالية، والحديث عن الواقع المالي للمنظمات المستحدثة بعد اندلاع الثورة السورية يحتاج إلى الكثير من التدقيق والبحث قد نورده في تحقيق خاص لاحقاً، إلا أنه وفي ظل هذه المشاهد من الفوضى التي باتت سبيلاً جديداً للفساد وصلت الأمور إلى حد يستدعي الثورة على كل من ركب موجة الثورة.
مستقل، مهووس في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي. مهتم في الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال، محرر القسم الاقتصادي في طلعنا عالحرية