يقوم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الذي يرأسه المحامي أنور البني، بمساهمة من كوادر المركز من المحامين بألمانيا، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الألمانية والأوروبية منها المركز الأوروبي لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ومحامين ألمان، بمحاولة لإقامة دعوى حول جرائم التعذيب والإخفاء القسري في سوريا، وخاصة حول جرائم التعذيب والإخفاء القسري لدى شعبة الأمن العسكري، وبالأخص بالفروع الأمنية فرع فلسطين وفرع المنطقة وسرية المداهمة. وبين المحامي أنور البني حيثيات هذه الدعوى بقوله:
“إن الواقع القضائي في الدول الأوروبية لا يسمح بإقامة دعاوى على متهمين موجودين في سوريا تخصّ جرائم حدثت في سوريا، ما لم يكن أحد الضحايا أو المجرمين يحمل جنسيتين، وهذا ما تمّ استثماره بالدعوى على أجهزة الأمن الجوي، التي تمت إقامتها بباريس بفرنسا منذ حوالي الشهر، بسبب وجود ضحايا يحملون الجنسيتين الفرنسية والسورية. وبجهود كبيرة لكثيرين أحدثت ثغرات وحالات جديدة يمكن استخدامها إذا كان المجرم قد وصل إلى أراضي الدول الأوروبية كمقيم أو كلاجئ. هذا ما تم إنجازه بالدعوى المقامة بالسويد منذ فترة ونحاول تعميمها على كل الدول الأوروبية، كما نحاول فتح ثغرة جديدة باستخدام اتفاقيات مناهضة التعذيب والنصوص الدستورية الأوروبية لنؤسس لدعاوى ضدّ المجرمين في سوريا. وابتدأنا الآن بدعوى في ألمانيا. واخترنا هذه الأفرع الأمنية بسبب الفظائع الكبيرة جداً التي ارتكبت فيها، وبسبب الأعداد الكبيرة جداً للمعتقلين الذين مروا عليها. وفي حال نجاحنا ستكون أول لبنة وسابقة تمكننا من فتح دعاوى جديدة على المجرمين في الفروع الأمنية ومراكز الاعتقال الأخرى، ريثما يتمكن السوريون من بناء قضائهم وعدالتهم الخاصة بهم في سوريا”.
المحامي أنور البني
وقد أطلق البني على صفحته في الفيس بوك نداءاً إلى اللاجئين السوريين في ألمانيا خصوصاً أو في أوروبا، ممن اعتقل لدى فرع فلسطين 235 أو فرع المنطقة 227 أو فرع المداهمة 215 في عام 2011 وما بعد، و يرغب أن يكون شاهداً أو مدعياً أمام القضاء، أن يراسله لترتيب اللقاء معه وأداء شهادته، وتوكيل المحامين الذين سيتابعون الدعوى.
وأضاف البني لـ طلعنا عالحرية: “أنه من المبكر الآن الحديث عن مآل الدعوى ونتائجها ونحن بالمرحلة التحضيرية لها، ولكني متفائل بنجاحنا، وأصبح لدينا عدد جيد من المعتقلين الجاهزين للادعاء والشهادة، بفضل تعاون وحماس الجميع”. وأضاف” “من المؤكد أن فتح باب العدالة بسبب قضية واحدة هو عدالة للجميع، المهم أن لا يبقى المجرمون طلقاء، وأن لا يشعروا بالأمان والحماية، إنها رسالة واضحة وقوية للمجرمين: أننا لن ننساهم وسنبذل كل ما نستطيع لجلبهم لقفص العدالة عاجلاً أم آجلاً.. ومهما امتدت الجرائم فالعقاب قادم، ولا راحة لهم مهما امتد الزمن، ولا حلولاً سياسية يمكن أن تحميهم في أي وقت، ولا مهرب لهم بأي مكان في الأرض”.
مجلة مستقلة، تعنى بشؤون الثورة السورية، نصف شهرية، تطبع وتوزع داخل سوريا وفي عدد من مخيمات اللجوء والتجمعات السورية في الخارج