الحمضيات ب50 ليرة وحصة الفرد 60 كيلو
ذكرت عدة صفحات من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن حملة أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم الحملة الوطنية لتسويق الحمضيات اعتباراً من 10 الشهر الحالي، والتي تتضمن تسويق الحمضيات مباشرة من المزارع للمستهلك، وبسعر 50 ليرة للكيلو.
وذكرت صحيفة الاقتصادي وفق خبر خاص لها من مدير عام ” المؤسسة العامة للخزن والتسويق ” حسن مخلوف أوضح في تصريح له أن الحملة جاءت نتيجة وجود إنتاج كبير للحمضيات هذا العام يتجاوز مليون طن، ووجود صعوبة كبيرة في التصدير نتيجة لإغلاق المعابر البرية، وخاصة مع العراق الذي كان يستهلك نسبة كبيرة من الفائض عن الاستهلاك المحلي.
وبيّن مخلوف أن هذا الأمر انعكس على انخفاض السعر لدى المزارع لمادون الكلفة، ومع ذلك بقي السعر مرتفعاً على المواطن، مؤكداً أن كافة مؤسسات الوزارة تشارك في هذه الحملة، من خلال تقديم السيارات والمراكز والمستودعات لدعم هذه الحملة، واستجرار أكبر كمية ممكنة من الإنتاج وتقديمه للمواطنين بأسعار مناسبة.
يستطيع المسؤولين لدى حكومة النظام السوري تبرير صعوبات التصدير بإغلاق المعابر البرية، وبشكل خاص مع العراق في وقت يسهل فيه استيراد آلاف العناصر من الميليشيات العراقية والإيرانية والأفغانية لقتل الشعب السوري، مما يوضح ان السياسة الاقتصادية لحكومة النظام المجرم ليس لديها نوايا لإيجاد سبل تصدير جوية مقارنة بسبل استيراد المقاتلين الذين يكبدون الوطن كم هائل من الأموال والدماء.
من المفترض وبحسب تصريحات مخلوف أن السيارات تتجول في احياء دمشق لبيع الحمضيات بشكل مباشر للمواطنين ولكن.
كثير من المواطنين تساءل عن حقيقة وجود الحملة حيث يبلغ سعر كيلو الليمون لدى المحلات التجارية 300 ليرة وكثيرون قالوا انهم بحثوا عن هذه الشاحنات ولم يجدوها. وأفاد عدد من المواطنين مشاهدته لشاحنات تنقل الحمضيات وتقوم بتفريغ حمولتها لدى تجار بدلاً من بيعها للمواطنين بشكل مباشر.
هذه المرة الأولى التي يصل فيها انتاج الحمضيات في سوريا إلى هذا المستوى، ونظراً لصعوبة تصديره سينعكس مستوى الإنتاج سلباً على المنتجين نظراً لارتفاع التكاليف دون القدرة على تحقيق عائدات مناسبة.
بشكل مختصر، ماذا يعني تسويق مليون طن في الأسواق المحلية؟! يعني أن حصة الفرد الواحد تصل إلى 60 كيلو من الحمضيات على فرض وجود 16 مليون مواطن في سوريا حالياً.
مستقل، مهووس في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي. مهتم في الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال، محرر القسم الاقتصادي في طلعنا عالحرية