«تطور سوريا السياسي في ظل الانتداب» بالعربية.. جديد “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات”

«تطور سوريا السياسي في ظل الانتداب» عنوان النسخة العربية من كتاب السياسي السوري إدمون رباط، والذي صدر حديثًا عن سلسلة “ترجمان” في “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” في الدوحة، بترجمة أنجزها الباحث والصحافي اللبناني سليمان رياشي.

يتناول الكتاب تجربة العمل السياسي للسلطات الفرنسية المنتدبة في سوريا، بهدف

تبيان هذا العمل من قِبل القوة المحتلة للبلاد، والقضايا السياسية والاجتماعية التي طرحت نفسها، وكانت تنتظر دائمًا حلًا جذريًا لها. لذا كان من الضروري معرفة النظام السياسي والاجتماعي الذي عاشت سوريا في ظلّه منذ قرون، والمحاولات التي قام بها قادة ما قبل الحرب العالمية الأولى من أجل تحديث الدعائم الهرمة لنظام الدولة العثمانية وفق التصوّرات الغربية؛ ذلك أنّ النظام الطائفي والمنظومة الإدارية العثمانية هما نتاج الماضي، ويعثّران في سوريا صنع المستقبل. كما يناقش المؤلّف في الكتاب (ستة فصول في 356 صفحة من القطع المتوسط، موثقًا ومفهرسًا) التنظيمات الإدارية في لبنان الكبير، والمحاكم، والعدالة المجتزأة وأثر ذلك في الهوية والانتماء الوطني.

ويصف إدمون رباط  (29 تشرين الثاني/نوفمبر 1904 – 18 أيلول/سبتمبر 1991)، السياسة الفرنسية في سوريا بأنها مستوحاة، دائمًا، من اللامبالاة الملحوظة تجاه رغبات السكان، بدءًا من المفوض السامي الذي لم يكن يستشير، في قراراته المتعلقة بمختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد، سوى تفضيلاته وأحكامه المسبقة، أو تفضيلات وأحكام معاونيه الفرنسيين، وهو أيضًا حال مستشار القضاء الذي يشرّع وفق رغباته، الأمر الذي ينطبق أيضًا على جميع مستويات الإدارة الانتدابية التي يشوبها، بحسب تعبيره، عقلية الوصاية المطلقة تجاه السكان الموصومين، بناءً على نظرة استعلائية ونخبوية، بعدم الكفاءة، وبكونهم في مرتبة متدنية مقارنةً بما هو عليه حال الفرنسيين.

وينشغل المؤلف في الفصل الخامس الموسوم بـ «استيلاد الدول»، بسؤال: “هل لسوريا أن تشكل دولة واحدة أم دولًا عدّة؟”، باعتباره قضية شغلت الرأي العام خلال السنوات الأولى للانتداب. وناقش المؤلّف هذه القضية على ضوء دراسته للتحوّلات الجغرافية في الخريطة السورية، بصفتها تحوّلات ناتجة، بشكلٍ أو بآخر، عن السؤال نفسه، بما هو أحد الأسباب غير المباشرة خلف تقليص مساحة سوريا إلى ما بين الليطاني جنوبًا وريف حلب شمالًا، وفقًا لما رسمته الاتّفاقيات الفرنسية – البريطانية من جهة، والفرنسية – التركية من جهةٍ أخرى، بالإضافة إلى مسؤوليته غير المباشرة أيضًا عن ظهور واختفاء تشكيلات وكيانات مختلفة، مثل “دولة دمشق”، و”دولة حلب”، و”دولة جبل العلويين”، و”لبنان الكبير”، وغيره.