بيان من مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري بخصوص الهجوم على مخيم قاح الحدودي

أصدرت اليوم الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري بياناً يندد بهجوم قوات النظام السوري وحلفائه على مخيم قاح الحدودي شمالي إدلب.

واستنكرت المنظمات الموقّعة والتي بلغ عددها 89 منظمة سورية عبر البيان استمرار الجرائم بحق المدنيين وتصاعد وتيرتها وتركّزها على المراكز الحيوية المدنية والمرافق الطبيّة، خاصّة مع “قرب انطلاق الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية التي أعلن المبعوث الأممي لسوريا بدء أعمالها، وهو أقل مما كان متوقعاً بالنسبة للانتقال السياسي في سوريا، وفي حين كان يعوَّل على أن بدء هذا المسار سيوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق السوريين، ولكن فعلياً لم تترافق بأي جهود حقيقية لوقف هذه الانتهاكات ضدهم، بل استمر تصعيد الأعمال العدائية ضد المدنيين، مما زاد في فقدان الثقة بأي نتائج قد تحصل من هذه اللجنة” بحسب ما جاء في البيان.

 وطالب البيان المجتمع الدولي بـ “إطلاق آلية تسمح بإنشاء محكمة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا وتُوقف سياسة الإفلات من العقاب، ولتُحقق في كل جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين”. وخصّ البيان بالمسؤولية الدول الفاعلة في الملف السوري و”على رأسها تركيا والاتحاد الروسي كدول ضامنة لاتفاق خفض التصعيد، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي..” كما طالب الأمم المتحدة والدول الراعية لاجتماعات اللجنة الدستورية بالعمل على ” تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وشامل وغير مشروط وغير محدود زمنياً، كخطوة مشروطة لازمة قبل مواصلة اجتماعات هذه اللجنة”.

ويحذّر البيان من أن “استمرار الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين يفرغ العملية السياسية من مضمونها ويهدد استقرار المنطقة لأمد طويل ويقوض جميع الجهود الدولية بهذا الخصوص”.

وكانت قوّات النظام قد استهدفت مساء يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي مخيمَ قاح للنازحين والواقع على الحدود التركية شمالي مدينة إدلب بصاروخ أرض- أرض محمّل بذخائر محرمة دولياً، ما أسفر عن مقتل 12 مدنياً وإصابة العشرات غالبيتهم من الأطفال، بالإضافة لدمار كبير في الممتلكات والمرافق الحيوية.