أعلن البنك التركي “كويت ترك” في نهاية عام 2015 عن توقف فتح حسابات بنكية للسوريين بدون وجود إقامة رسمية وجاء هذا الاجراء بعد الهجمات الإرهابية في باريس مما دفعه للتوقف عن التسهيلات في فتح الحسابات للسوريين، أما أصحاب الحسابات المفتوحة مسبقاً فقد تم تحديد مهلة حتى تاريخ 18/02/2016 ليتمكن أصحاب الحسابات من توثيق إقاماتهم الرسمية وإلا سيتم تجميد العمليات المالية، ومع انقضاء المهلة المحددة في ظل صعوبة تحصيل الإقامة الرسمية، قمنا بالتواصل هاتفياً مع قسم خدمة الزبائن بعد انقضاء المهلة المحددة مسبقاً بيومين للسؤال عن وضع الحسابات المفتوحة حالياً، وقال لنا الموظف أن إدارة البنك قررت تمديد المهلة حتى الشهر السابع من عام 2016، وحتى تاريخ المهلة الجديدة ما يزال متاح لأصحاب الحسابات الاستفادة من كافة خدمات البنك، مع التأكيد على ضرورة تحصيل إقامة رسمية، ويواجه اللاجئون السوريين في تركيا أزمة حقيقية في تحصيل أوراق رسمية بسبب صعوبة الحصول على جواز سفر سوري أو تجديده إضافة لإصرار الحكومة التركية في اعتبار السوريين ضيوفاً لا لاجئين مما قلص الآمال في إيجاد حلول لمشاكل الأوراق الرسمية مما يعرقل الكثير من أعمالهم ويسبب المزيد من التراجع في أوضاعهم الاقتصادية.
مستقل، مهووس في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي. مهتم في الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال، محرر القسم الاقتصادي في طلعنا عالحرية