المعلمون في ريف حلب يطالبون بزيادة مرتباتهم.. للحصول على حياة كريمة

Share

Tweet

Share

Share

Email

Comments

ريف حلب – حسين الخطيب

يعاني المعلمون في مديريات التربية والتعليم التابعة للمجالس المحلية في ريف حلب الشمالي من ضعف قيمة رواتبهم الشهرية التي يتقاضونها، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وارتفاع أسعار المواد والمنتجات الغذائية باعتبارها من الحاجيات الأساسية لأسرهم، مع تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث لا يستطيع الراتب الذي يحصلون عليه أن يوفر حياة جيدة لأسرهم، لا سيما أنهم يواجهون تحديات معيشية صعبة تعصف بأحوالهم شتاءً.

احتجاجات المعلمين ومطالبهم 

وقد شهدت مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، احتجاجات لمعلمي ومدرسي المدينة، أمام مبنى التربية، طالب فيها المعلمون بتحسين واقعهم المعيشي عبر زيادة مرتباتهم الشهرية.

وتحدثت مجلة “طلعنا ع الحرية” مع محمد الدبك، وهو أحد المعلمين الذين شاركوا بالاحتجاجات في مدينة الباب، والذي قال: “إننا نطالب بزيادة الراتب بما يتناسب مع الواقع المعيشي الصعب، ويجب أن يكون هناك نظام تدريجي لزيادة الراتب بشكل دوري، فنحن لا نطالب بأن نحظى براتب خيالي، وإنما براتب يمكنُنَّا من العيش الكريم ويسد رمقنا ولا يحيجنا لنكون بموضع المحتاج الذليل”.

وأضاف أن “مبلغ 750 ليرة تركية وبدون مبالغة لا يكفي لعدة أيام من الشهر، مما يدفع المعلمين للبحث عن عمل آخر لسد حاجتهم المعيشية ومتطلبات الحياة، وهذا ما يؤثر سلباً على مسيرتهم التعليمية”.

وعلى الرغم من أنهم يخرجون باحتجاجات للمرة الرابعة على التوالي في المدينة، والمدن المجاورة أيضاً في أخترين واعزاز والغندورة وقباسين وبزاعة بريف حلب، إلا أنهم لم يتلقوا رداً من مديريات التربية باعتبارها الجهة الرسمية التي تعمل على إدارة القطاع التعليمي، وتنسق مع التربية التركية أيضاً.

 وأكد الدبك أنهم سيواصلون الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم، “لأن هذا الزيادة ستحسن من الواقع التعليمي على المستوى العام والواقع المعيشي على المستوى الخاص”، لاسيما أن “راحة المعلم مادياً وعدم انشغاله وحاجته لعمل آخر سيجعله متفرغاً لعمله، ولا يفكر بالانتقال إلى القطاع الخاص وترك القطاع العام الأمر الذي سيجعل الجميع متضرراً”.

مصدر خاص من مديرية التربية في مدينة الباب، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لمجلة “طلعنا ع الحرية”: “إن مطالب المعلمين تؤخذ على قدر من المسؤولية لأنهم محقون في موضوع زيادة مرتباتهم، ونقوم بدورنا بمطالبة التربية التركية على أعلى المستويات للنظر في مطالب المعلمين. كما قدمنا العديد من الحلول التي يمكنها أن تحسن من واقعهم المعيشي، لاسيما أن أوضاعهم باتت سيئة جداً”.

ويعامل المعلمون في ريف حلب كمتطوعين وليس كموظفين، وما يتقاضونه من مرتب شهري هو “منحة” بحسب التربية التركية، ولذلك يطالب المعلمون باتخاذ إجراءات والبت في قضية عملهم.

أعمال ومهن أخرى لسد الاحتياجات

يمتلك بعض المعلمين العديد من المهن والحرف اليدوية، لكنهم لا يستطيعون مزاولتها بسبب تفرغهم للتعليم؛ لاسيما أنهم ملزمون بالدوام الإداري في المدرسة أثناء العطلة الرسمية، ويحاول بعضهم البحث عن بدائل أخرى كالعمل في البناء والعتالة وغيرها لسد ثغرات احتياجاتهم.

المعلم حسين الشيخ، والذي يعمل مدرساً في قرية غرور بريف حلب الشمالي، يقول لمجلة “طلعنا عالحرية”: “ضعف الراتب الذي أحصل عليه من التعليم المدرسي دفعني للعمل في الزراعة باعتبارنا نعيش بقرية زراعية، لكن الزراعة واجهت تحديات أيضاً، ولاقت خسارات متتالية، فالمعلم مثقل بالديون لأن هذا الراتب لا يكفيه، وجميع المعلمين يعيشون على دفاتر الدين الشهرية، ويسددون جزءاً من ديونهم المترتبة عليهم للمحال التجارية والغذائية والصيدليات أيضاً، التي يستدينون منها، ثم يعودون مجدداً للاستدانة باقي أيام الشهر”.

وأضاف: “المعلم الآن يجبر على العمل في العتالة مثلاً عند أحد أولياء أمور طلابه”.

وقد مُنع المعلمون العاملون بالقطاع العام من الازدواجية في العمل، مما يدفع المعلمين وكافة الموظفين للعمل في مهن وحرف متنوعة خارج أوقات دوامهم في حين لجأ بعضهم إلى التخلي عن وظيفته التعليمية للعمل في المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة.

ويتساءل الشيخ: “أي قيمة هنا بقيت للمعلم؟ الذي يكافح من أجل المجتمع، فهل راتب المعلم 750 ليرة، الذي لا يتجاوز الـ 100 دولار، قادر على سدّ الاحتياجات الأساسية للأسرة؟ بالطبع لا”.

مدير مدرسة الفاتح، لمهجري مدينة عندان “عمر ليله” يقول لمجلة “طلعنا ع الحرية”: “إن العامل في التعليم يبحث عن عمل آخر، بسبب قلة الراتب، وذلك عبر العمل في المنظمات إن استطاع أو عمل مهني حرفي يعزز دخل أسرته”، مضيفاً: “عندما يتم تأمين دخل مقبول للمعلم سيشعره بالراحة والاطمئنان مما سينعكس بشكل إيجابي على العملية التعليمية”.

يطمح المعلمون بزيادة جيدة لمرتباتهم

يطالب المعلمون في ريف حلب بتحسين واقعهم المعيشي، من خلال زيادة مرتباتهم 100%؛ أي لتصبح ما يعادل 200 دولار تقريباً، بحيث يكون هذا المبلغ مجزياً، حفاظاً على كرامة المعلمين من العمل خارج أوقات الدوام واستغلال جهودهم العملية في التعليم المدرسي فقط. لا في مهن أخرى.

ويقول المعلم “أسامة محمد” من قرية ارشاف بريف حلب الشمالي: “نطمح بأن تكون الزيادة في الداخل السوري تساوي ذات المنحة التي يحصل عليها المعلم السوري في الداخل التركي، وهي 2020 ليرة تركية، وهذا المبلغ منصف لأن الأسعار هنا لا تختلف كثيراً عن الداخل التركي”.

وأضاف أنه عندما حصل على المنحة الأولى بداية التعليم في المنطقة (الواقعة تحت الإشراف التركي)، كانت تساوي 140 دولارا أمريكياً، وكانت متناسبة مع الأسعار، لكن مع تدهور الليرة التركية فالقيمة الآن لا تتجاوز الـ100 دولار”.

ويوضح محمد: “لا يمكننا النهوض بالعملية التعليمية، والمعلم مثقل بديونه، ويحاول تأمين متطلبات بيته الأساسية، والتي أصبح جزء منها من الكماليات. وهذا المرتب لا يلائم غلاء الأسعار الحاصل في المنطقة وانخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، الذي انعكس سلباً على المعلم وشُد حبل المعيشة الصعب على رقبته”.

ويبدو أن المبلغ الذي يحصل عليه المعلمون وموظفو القطاع العام لا يكفي على الإطلاق في تدبر أمور حياتهم المعيشية، لا سيما هؤلاء النازحين والمهجرين الذين يتطلب منهم دفع إيجارات للمنازل إضافة لباقي الحاجات الأساسية.