أصدرت صحيفة الغارديان تحقيقاً حول عمليات تمويل من الأمم المتحدة لنظام الأسد، وتبين تحليلات الغارديان سلسلة من العقود الممنوحة للحكومة والجمعيات الخيرية المرتبطة بعائلة الأسد.
منحت الأمم المتحدة عقوداً بعشرات الملايين من الدولارات لأشخاص على صلة وثيقة ببشار الأسد، في إطار برنامج المساعدات والذي يخشى النقاد أنها تحت رحمة حكومة دمشق.
رجال الأعمال وشركاتهم الذين يخضعون لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تلقوا مبالغ كبيرة من قبل بعثة الأمم المتحدة، كذلك الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية بما فيهم واحدة أنشأتها زوجة الرئيس، بشار الأسد، وأخرى بواسطة أقرب أعوانه، رامي مخلوف.
وتقول الأمم المتحدة أنها مضطرة للعمل مع عدد محدود من الشركاء الذين وافق عليهم بشار الأسد، وأنها تعمل ما بوسعها لضمان إنفاق الأموال بشكل صحيح.
ويقول متحدث باسم الأمم المتحدة: ’’إن خياراتنا محدودة بسبب السياق الغير الآمن، حيث إيجاد الشركات والشركاء في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها أمر صعب للغاية”.
ومع ذلك يرى المنتقدين أن بعثة الأمم المتحدة باتت تحت خطر الشبهات. حيث يعتقدون أن أولوية المساعدات تذهب لمناطق تحت سيطرة النظام وأن الأموال تساعد في دعم نظام مسؤول عن قتل مئات الآلاف من مواطنيها.
وأظهرت الصحيفة عدداً من العقود بملايين الدولارات مع جهات تخضع لعقوبات تحظر التعامل معها ومن بينها اتفاق مع منظمة الصحة العالمية التي أنفقت فيه أكثر من 5 ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري الخاضع لإدارة وزارة الدفاع، رغم المخاوف الملموسة فيما إذا كانت إمدادات الدم تصل إلى المحتاجين من المدنيين، أم أنها توجه إلى الجيش أولاً.
اثنان من وكالات الأمم المتحدة شاركت منظمة ترأسها أسماء الأسد رغم ادراج اسمها تحت العقوبات الأمريكية والأوروبية، وقد صرفت لمنظمتها مجموع 8.5 مليون دولار. كما يوجد عقود تمويل لرامي مخلوف وعدد آخر من الأسماء الموضوعة في لائحة العقوبات.
هذه العقود أظهرت كيف أن الأمم المتحدة ضمنت اتفاقات مع أسماء موضوعة على لائحة العقوبات الأمريكية والأوروبية، من بينها ما لا يقل عن 258 شركة سورية حصلت على تمويلات بما يصل إلى 54 مليون دولار و 36 مليون إسترليني كحد أعلى، و 30 ألف دولار كحد أدنى، العديد منها على صلة مع بشار الأسد أو مقربة منه.
لقراءة التقرير الكامل من المصدر: صحيفة الغارديان
مستقل، مهووس في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي. مهتم في الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال، محرر القسم الاقتصادي في طلعنا عالحرية