بدأت قوات الأمن الكردية (الآساييش) التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية، وأُعلن عنها في المناطق ذات الأغلبية الكردية شمال شرق سوريا بداية العام الجاري، باعتقال الشباب والتي تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، من مدينتي الحسكة والقامشلي بغية تطبيق قانون “أداء واجب الدفاع الذاتي”، في الحادي عشر من الشهر الجاري.
فالإحساس بالخطر، دفع القوات الكردية إلى بدء تطبيق أداء “واجب الدفاع الذاتي”، بهدف تكوين مجموعات مسلحة لحماية المدن في حال تعرضها للتهديد. وأكّد رئيس هيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة كنعان بركات في تصريحات صحفية أنه: “لا أنكر أن اسلوب الاعتقال كان غير حضارياً نوعاً ما”, وأشار: “نعيش حالة حرب وقمنا بهذه الإجراءات لضرورة المرحلة”، ونوه في تصريحه: “أخلينا سبيل الجميع، وكانوا من جميع طوائف المنطقة”, وذكر أنه تم توقيف 3250 شاب.
وأكدت هذه القوات أنه بعد الانتهاء من جمع الشباب في مراكز خاصة، أفرج عنهم شريطة أن يتعهدوا بتسليم أنفسهم حين استدعائهم. وأكدت (الآساييش) في بيان لها أنه: “بعد الانتهاء من عمليات سوق الشبان إلى المراكز الخاصة بتجميعهم، تم تسجيل الاسماء وكتابة التعهدات من قبلهم ومن قبل أولياء أمورهم وسلموا إلى ذويهم”.
واجب اجتماعي وأخلاقي..
المجلس التشريعي لكانتون الجزيرة -إحدى المقاطعات الثلاث للإدارة الذاتية- أقرَ القانون في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/07/2014، حيث أطلق عليه أسم (أداء واجب الدفاع الذاتي) عن مناطق الإدارة الذاتية، وان “الخدمة الإلزامية واجب اجتماعي وأخلاقي وقانوني يشمل كافة المكونات الاجتماعية”.
الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لكانتون الجزيرة حكم خلّو، أكد ان “القانون هو واجب للأداء الذاتي، وليس التجنيد الإجباري”، وشرح ان “هذا الواجب من الناحية الاخلاقية مشروع خاصة لما تتعرض له منطقتنا من هجمات تنظيم داعش”، وبحسب خلو “يحق للإدارة الذاتية تقوية وحدات حماية الشعب للدفاع عن مكونات النسيج الاجتماعي لمقاطعة الجزيرة، وهذا الحق يتوافق مع كل القوانين الدولية والديانات السماوية”.
وأستبعد خلّو ربط توقيت تطبيق القانون بالمعارك الساخنة على جبهة كوباني، ولفت “هؤلاء الشبان لن يتم زجّهم الى جبهات القتال والخطوط الأمامية للحرب، لأنهم سيكونون جيشاً شعبياً يحمي مناطقهم فقط في حال تعرضت للتهديد، ولا علاقة لهم بأحداث كوباني ولن يتم أخذهم الى هناك”، واضاف “القانون أصدر قبل أحداث كوباني ولا علاقة له بسخونة الجبهة هناك”.
قانون (اداء واجب الدفاع الذاتي) نص على “كل اسرة من مواطني المقاطعة ان تقدم أحد افرادها لأداء واجب الدفاع لكل من يتراوح عمره بين 18-30 عاماً”، أما الاناث وبحسب القانون المذكور “فيكون الالتزام طوعياً”، ومدة اداء الواجب ستة أشهر فعلية يجوز اداؤها بشكل مستمر او متقطع وذلك خلال سنة واحدة. فالقانون يطلب من كل آسرة انْ يتطوع أحد الأبناء لتأدية الخدمة، وبذلك يعفى بقية الاخوة.
وذكر خلّو ان “التعليمات التنفيذية مرنة تتماشى مع جميع الحالات الخاصة وهناك امتيازات واعفاءات”، وأفادَ أن “من لهم شهيد أو ابن وحيد ومن يدرس ومن يعيل اسرته ومن هو مريض يعفى من الخدمة”.
جبهة مشتركة..
المحامي مصطفى اوسو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا “PDK-S” انتقد الخطوة ووصفها بـ “المنفردة”، وأوضح في حديثه ان “الشعب الكردي في سوريا يمر بمرحلة حساسة ودقيقة تستوجب توحيد الصف الداخلي لمجابهة خطر تنظيم داعش وتمدده”، مؤكداً “أن العمل بشكل منفرد بمعزل عن بقية الاحزاب والقوى الكردية جعلت الخطوة ضعيفة، ولا تستطيع قوة عسكرية منفردة مواجهة هذه التحديات القائمة لوحدها”، وشدد المحامي اوسو “كان من المفترض ان نعمل بشكل مشترك بالاستناد على الاتفاقيات السابقة الموقعة بين المجلسين والتي كانت تشكل أرضية لبناء جبهة عسكرية مشتركة لمواجهة خطر هذه التنظيمات”.
وتشهد مدينة كوباني معارك طاحنة بين قوات حماية الشعب الكردية، وتنظيم “الدولة الاسلامية” منذ حوالي شهر.
من جانبه، كشف المحامي مصطفى اسماعيل ان “إدخال القرار حيز التنفيذ ليس له علاقة بمجريات الاحداث في كوباني”، وشدد: “كان يفترض أن يطبق هذا القانون قبل شهر من تاريخه مع بدء هجمة داعش الأخيرة”، وتساءل: “هناك في مناطق الجزيرة الآلاف من عناصر الاساييش ووحدات حماية الشعب لماذا لم يفتحوا جبهة إضافية لتخفيف الضغط عن كوباني”.
والمحامي مصطفى اسماعيل معارض كردي مستقل ينحدر من مدينة كوباني والتي نزح عنها أكثر من 200 ألف لجأوا الى تركيا. أضاف “انشغل كورد سوريا خلال الأربع سنوات الأخيرة بالخلافات البينية”، وأكد ان “هذه الخلافات جعلت من الجبهة الداخلية الكردية هشة للغاية، نتائجها الراهنة ظهرت على شكل أن مركزاً كردياً في مهب السقوط على يد تنظيم ظلامي إرهابي”. مشيراً الى مدينته كوباني.
اجتماعات دهوك..
أتفق المجلسين الكرديين (الوطني الكردي) و(حركة المجتمع الديمقراطي) في 22/10/2014، على أعادة تفعيل الهيئة الكردية العليا المعطلة-الأخيرة تأسست صيف عام 2012- ونص البيان الختامي للاتفاق: “بشأن الحماية والدفاع وجد الجانبان أن واجب الحماية والدفاع عن روج آفا مهمة تقع على عاتق أبناءها”، وقدر الاجتماع الإمكانيات الدفاعية والتضحيات الكبيرة التي قدمتها وحدات حماية الشعب، وتوصل الجانبان إلى قرارات بشأن تعزيز القدرات الدفاعية.
من جانبه، أكد حكم خلّو ان “تطبيق القانون لا علاقة له باجتماعات دهوك، ونحن في الادارة الذاتية الديمقراطية أصدرنا القوانين ولها قدسيتها ونعمل على تنفيذها لكي ندير منطقتنا”.
أما المحامي مصطفى اوسو فقد جزم ان “المرحلة تستوجب وحدة الصف الكردي، وبالتالي اجتماعات دهوك هي فرصة حقيقية نحّو تشكيل جبهة عسكرية موحدة لحماية جميع مكونات المنطقة من هجمات داعش من ناحية، والنظام السوري من ناحية ثانية”.
بينما أخبر المحامي مصطفى اسماعيل ان “الأجندات الحزبية لدى المجلسين تطغى على الاعتبارات الأخرى وفي مقدمتها آمن المناطق الكردية السورية”.
صحفي سوري، عمل مراسلاً لعدة وكالات دولية وكتب في صحف عربية وغربية ومواقع سورية.
