إضراب المعتقلين في سجن طرطوس المركزي

مصدر خاص

أعلن المعتقلون السياسيون في سجن طرطوس اضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بما يلي :

–   إعادة النظر في أحكامهم ووضعهم أمام محكمة قضايا الإرهاب ومحكمة جنايات قضايا الإرهاب حيث تم إعادة تجريم معظمهم بتهم جديدة لمنعهم من الاستفادة من مرسوم العفو آيار – 2014 ، كما أنه تتم محاكمتهم بناء على ضبوط أمنية ملفقة أو بناء على أقوال منتزعة تحت التعذيب.

–   مقابلة وزير الداخلية، لوقف  الانتهاكات من قبل السجناء الجنائيين في سجن طرطوس، أو تحويلهم إلى سجون قريبة من أماكن سكن أهلهم.

حيث أن سجن طرطوس وقبل العام 2015 لم يكن فيه إلا عدد من المعتقلين السياسيين المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب، وكانوا معزولين في غرفة في الطابق الأرضي عن بقية نزلاء السجن، ولكن وفي بداية العام 2015 وتحديداً في الشهر الثاني (شباط) من العام 2015، قامت وزارة الداخلية – إدارة السجون – بتحويل حوالي 200 معتقل من المعتقلين الموجودين في سجن عدرا المركزي معظمهم من أبناء محافظتي دمشق وريفها بشكل تعسفي إلى سجن طرطوس المركزي، وتبع ذلك نقل تعسفي لمجموعة من المعتقلين من سجن حماة المركزي إلى سجن طرطوس على خلفية الاستعصاء الذي قام به المعتقلون، وفي نهاية العام 2015 وبداية عام 2016 تم تحويل دفعتين جديدتين إلى سجن طرطوس من سجن عدرا ولكنهما كانتا أقل عددا ومن المنقولين سجناء جنائيين أيضاً أي لم تقتصر على معتقلين سياسيين فقط.

(أسباب النقل المعلنة وجود اكتظاظ في السجن، ولكن الحقيقة أن إدارة السجن تخشى من تكتل السجناء المحكومين والموقوفين من أبناء المدينة الواحدة في سجن قريب من أماكن سكنهم ووجود معارفهم لذلك تعمدت نقل المعتقلين من أبناء دمشق وريفها حصراً خلال دفعات النقل التعسفي إلى سجون السويداء وحماة وطرطوس واللاذقية).

عانى المعتقلون المنقولون إلى سجن طرطوس تحديداً من ظروف معيشية صعبة للغاية تمثلت بما يلي:

–  اكتظاظ شديد لأن العدد الإجمالي للمعتقلين المنقولين إضافة لنزلاء السجن بات يفوق القدرة الاستيعابية للسجن.

–  سوء التهوية والإضاءة في الجناح الذي يتواجد به العدد الأكبر من المعتقلين السياسيين، خلاف الطابق العلوي الذي يحاول السجناء الجنائيين منع وجود المعتقلين السياسيين فيه ويستخدمون لذلك أساليب قذرة منها الاعتداء بالضرب أو الوشايات الكيدية لمفرزة الأمن السياسي في السجن.

–  سوء وقلة الطعام المقدم من إدارة السجن.

– التضييق على زيارات الأهالي من قبل إدارة السجن، وعدم السماح ببعض الحاجيات الأساسية للمعتقل كالأغطية مثلاً .

–  تدخل المفرزة التابعة للأمن السياسي بكل شاردة وواردة تتعلق بالمعتقلين السياسيين بحجة التهم الموجهة للمعتقلين السياسيين وهي تهم من قانون الإرهاب.

– معاملة السجناء الجنائيين ومحاولتهم إثارة الخلافات وافتعال المشاكل مع المعتقلين السياسيين وذلك على خلفيات طائفية وسياسية ومن الأمثلة على هذه الحالات :

–  الفرز الطائفي في غرف السجن، حيث لا يتم توزيع المعتقلين السياسيين على غرف السجن إلا بعد موافقة السجناء الجنائيين ووفقاً لهواهم، ومن يدخل الغرفة من المعتقلين السياسيين ولا يرغب به الجنائيون لتدينه أو لمظهره أو لفقره يقومون بافتعال مشكلات معه والتضييق عليه حتى ينتقل من الغرفة طوعاً أو قسراً بالتواطؤ مع عناصر الشرطة.

–  تمييز باستخدام الحصالات (الهواتف في السجن) لصالح الجنائيين حيث يتم تعيين مشرف على استخدامها من الجنائيين ويمنح الجنائيين الوقت الذي يرغبون به للاتصال على حساب السياسيين.

–  تلفيق تهم جاهزة للمعتقلين السياسيين عند أقل تصرف يبدر من المعتقلين وأقل هذه التهم “شتم الرئيس “

كان لارتفاع وتيرة هذه التصرفات الأثر السيء على المعتقلين السياسيين وصحتهم ونفسيتهم حيث أنهم يعيشون بشكل دائم في جو من العنصرية السياسية والتمييز الطائفي، وأي معتقل منهم معرض في أي لحظة للاعتداء أو استدعائه للتحقيق معه في مفرزة الأمن السياسي، يضاف إلى ذلك عدم قدرة إدارة السجن وعناصر الشرطة على ضبط أمور السجناء الجنائيين خوفاً أو تواطؤاً، وزيادة سطوة السجناء الجنائيين بعد سجن المدعو “ سليمان الأسد “ ابن عم بشار الأسد المتهم بالقتل في سجن طرطوس ومشاركته في التضييق على المعتقلين السياسيين، الأمر الذي دفع بالمعتقلين السياسيين لمحاولة تحصيل حقوقهم وإيصال صوتهم باستخدام الاضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم التي تعتبر بسيطة ومحقة.

بدأ المعتقلون اضرابهم صباح يوم الثلاثاء 1-3-2016 ، ومرت الأمور بشكل اعتيادي، ولكن شهد اليوم الثاني ثلاثة حالات لافتعال مشاكل مع معتقلين سياسيين من قبل سليمان الأسد وشبيحته من السجناء الجنائيين في السجن والاعتداء على المعتقلين بالضرب، إضافة لبدء الاستدعاءات للمعتقلين السياسيين من قبل مفرزة التحقيق.

واليوم الجمعة يدخل المعتقلون في سجن طرطوس يومهم الرابع من الإضراب، وهم مصرون على مواصلة اضرابهم بالرغم من التعب الذي نالهم حتى تحقيق مطالبهم، وذلك أمام صمت إعلامنا الثوري وفي ظل عدم وجود وسائل اتصال غير الحصالات التي يشرف عليها السجناء الجنائيون وهم بذلك لا يستطيعون أن يوصلوا صوتهم وصدى اضرابهم.