في منتصف الشهر الأول من العام الجديد أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام جمال شاهين، أن لدى الحكومة ومجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي خطة لكسر سعر صرف الدولار.
وقال شاهين “إن صمود المصرف المركزي من صمود الدولة، ولولا الإجراءات التي تمت في المجال النقدي، وقوة الدولة لوصل سعر الدولار لأكثر من ألف ليرة، ويمكن لكل من يشكك معرفة ما جرى للعملة العراقية وقبلها اللبنانية بسبب الحرب التي حصلت في كل دولة منهما ليتأكد من ذلك“.
يتجاهل شاهين وحكومته أن سعر الليرة السورية قد وصل إلى حدود الـ 400 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، ما يعني أن العملة فقدت ما يزيد عن 850% من قيمتها قبل بداية الثورة، رغم استمرار الحرب وتدفق طبعات جديدة من النقود لا قيمة لها. وللتذكير فقط، فإن العملة اللبنانية لم تفقد قيمتها بشكل كبير إلا بعد نهاية الحرب بعامين تقريباً، كما أن العملة العراقية لم تشهد تحولاً ضخماً في أرقامها إلا بعد انتهاء نظام صدام حسين، ومن الطبيعي جداً أن تشهد العملة السورية تحولاً ضخماً بعد انتهاء النظام السوري.
مستقل، مهووس في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي. مهتم في الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال، محرر القسم الاقتصادي في طلعنا عالحرية
