أكراد سوريا يطالبون بـ “دستور جديد” لبدء الحوار مع النظام الحاكم

خبير أكاديمي: الحل الأمثل للتفاوض بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية يكون عبر مظلة دولية

منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا 19 كانون الأول العام الفائت، يسعى ممثلو “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا، عبر سفرهم إلى واشنطن وموسكو وباريس لإيجاد مخرج للفراغ الأمني بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوامها 2000 جندي. 

ولدى حديثه لطلعنا عالحرية أوضح (شاهوز حسن) رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي السوري أحد أبرز الأحزاب السياسية التي تدير مناطق شرق الفرات، إن الإدارة الذاتية مستعدة للحوار مع النظام، وقال: “حوارنا سيكون على أساس التفاوض حول تشكيل دستور جديد يحفظ حقوق جميع المكونات، وأنوه: لن تكون على حساب ثوابتنا الوطنية والديمقراطية”. 

ويرى حسن أن إصرار الإدارة الذاتية على التفاوض مع دمشق بدون شروط، مردّه وضع حدّ للنزاع الدائر المستمر منذ سنوات، ويضيف: “آي مفاوضات يجب أن تكون بضمانات دولية.. نتحدث عن خارطة طريق تمهد للبدء بمفاوضات الحل السوري الشامل”.

وعَقَدَ ممثلو (مجلس سوريا الديمقراطية) الذراع السياسية لـ (قوات سورية الديموقراطية) المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مع مسؤولين أمنيين من النظام السوري محادثات رسمية منتصف العام الماضي بطلب من الأخير، وجاءت المحادثات بعد تهديدات رئيس النظام السوري بشار الأسد لـ (قوات سوريا الديمقراطية): “إمَّا الجلوس إلى طاولة المفاوضات أو الحسم العسكري”، وذلك عبر مقابلة تلفزيونية بُثَّت بداية يونيو (حزيران) 2018.

وأكد رئيس حزب الاتحاد (شاهوز حسن) انفتاح “مجلس سوريا الديمقراطية” على المفاوضات مع دمشق، “أن تكون عملية تفاوض حقيقية تفضي إلى تسوية سياسية شاملة، تحقق آمال وطموحات شعبنا بكافة مكوناته”، لافتاً إلى أهمية الدور الروسي في العملية التفاوضية، مضيفاً: “نأمل أن تؤدي روسيا بحكم تأثيرها في سوريا دور الوسيط والضامن في مسار الحوارات”.

ويحثّ قادة الأكراد الذين أزعجهم قرار واشنطن الانسحاب من سوريا، روسيا وحليفتها دمشق على إرسال قوات لحماية الحدود من التهديدات التركية، والأخيرة تطالب بمنطقة آمنة على طول حدودها الجنوبية مع سوريا، والمنطقة المعرضة للتهديد تمتد لتشمل نحو ثلث البلاد، معظمها تقع شرقي نهر الفرات، إلى جانب مدينتي منبج الواقعة غربي الفرات، والطبقة وتقع جنوب الفرات.

ويرى الدكتور (شوقي محمد) الخبير في اقتصاديات الطاقة والنفط، بأنّ الحل الأمثل التفاوض بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية برعاية دولية، وقال: “خاصة روسيا لعلاقاتها المتميزة مع دمشق، وبناء أرضية سليمة للتفاوض عبر رسائل ثقة، والتعامل بمبدأ الوطنية لا العقيلة الأمنية أو العروبية”.

وإذا أُبرم الاتفاق بين ممثلي (مجلس سورية الديمقراطية) وحكومة النظام السوري فإنه سيوحد مجدداً أكبر منطقتين في البلد التي مزقتها الحرب الدائرة، وسيترك منطقة واحدة في شمال وغرب البلاد في أيدي جهات إسلامية وفصائل المعارضة المسلّحة المناهضة للأسد والمدعومة من تركيا.

وذكر الخبير (شوقي محمد) إنّ وثائق وأدبيات حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية لم تحتوِ على الانفصال، منوهاً: “لطالما كرر مسؤولوه حرصهم على وحدة الأراضي السورية، والتمسك بالحوار السوري – السوري، فضلاً أن الأكراد لا يجدون أنفسهم خارج حدود الوطن”، مشيراً بإنّ الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق بين الإدارة الذاتية وحكومة النظام السوري وإنْ حدث سيخدم الطرفين، “لحماية قوات قسد من التهديدات التركية واجتياح المنطقة وإنهاء وجودهم، وتخدم الحكومة السورية من خلال عودتها للمنطقة الثرية والغنية بالموارد، وبسط سيطرتها على الثروات المائية والحقول النفطية”.

وعلى الرغم من أن الحكم الذاتي الذي يريده الأكراد يتعارض بشكل واضح مع ما يريده النظام في دمشق، فقد تجنبت القوات الكردية إلى حد بعيد الصراع المباشر مع القوات الموالية للأسد خلال الحرب الدائرة منذ سنوات، بل وفي بعض الأحيان كانت تقاتل خصوماً مشتركين كتنظيم داعش الإرهابي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في معركة الباغوز شرق سوريا.

بدوره يرى (محمد إسماعيل) عضو المجلس الرئاسي لـ (المجلس الوطني الكردي) المعارض، إنّ حزب الاتحاد الديمقراطي السوري وبشكل منفرد تواصل مع روسيا للتوسط لدى النظام الحاكم، وقال: “مساعي حزب الاتحاد تهدف للمحافظة على بقائه بأي ثمن، أما النظام ليس لديه أي مرونة تجاه حقوق الشعب الكردي أو باقي المكونات”، ولفت بأن تجارب جميع المناطق التي عقدت مصالحات وتسويات مع النظام: “ثبتت أنه يريد المواطن (الصالح) وإعادة الحكم إلى ما قبل 2011 وكأن شيئاً لم يكن، وهذا الأمر غير واقعي”.

وهددت تركيا مراراً بشن عملية عسكرية في شرق الفرات، بعد تصاعد نفوذ (وحدات حماية الشعب) الكردية، التي تشكل العماد العسكرية لـ(قوات سوريا الديمقراطية)، وشدّد القيادي (محمد إسماعيل) بإنّ تركيا قلقة من تواجد حزب الاتحاد الديمقراطي السوري وقواتها العسكرية على حدودها الجنوبية مع سوريا، وقال: “تركيا لها دور مؤثر وفاعل في سوريا، لذلك لن تسمح باستمرار بقاء الحزب، كما أن لديها مشاكل داخلية من حزب العمال الكردستاني المتداخلة مع حزب الاتحاد”، ويرى أن تركيا لا تستطيع التدخل دون توافق دولي، خاصة من الجانب الأمريكي، منوهاً: “لا بد أن يكون هناك مخرج لدرء المخاطر بإيجاد بدائل تتوافق عليها جميع الأطراف المعنية من كافة مكونات المنطقة، عوضاً عن الحلّ العسكري الذي من شأنه أن يحرق الأخضر واليابس”.