مستوى العجز التجاري السوري وصل ما يقارب 86.6%، والذي من المفترض ان لا يتجاوز نسبة 20%.
كرس الاعلام الموالي للنظام الاجرامي في سوريا صفحاته للحديث عن العجز التجاري في الدول التي يراها معادية له فقط.
العجز التجاري في الاعلام والاقتصاد
في ظل الغياب التام للتصريحات الحكومية حول البيانات الاقتصادية السورية لا يتوانى إعلام النظام السوري عن الحديث حول أي تصريح في أي دولة ساهمت بشكل أو بآخر في دعم توجه الثوار في سوريا، فتارة تتناول صحيفة الثورة الرسمية للنظام تصريحات امير قطر حول العجز التجاري الأول منذ أكثر من 15 عام، وتارة تتناول العجز الجاري في تركيا وغيرها، لتظهر الخبر الحقيقي الناتج عن شفافية في النظام الاقتصادي لتلك الدول بصورة مشوهة وكأنها على وشك الانهيار اقتصادياً.
معنى العجز في الميزان التجاري بشكل مختصر هو فارق قيمة إيرادات التصدير بالنسبة لقيمة المدفوعات في الاستيراد.
تناقصت عمليات التصدير من سوريا بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية لترتفع في المقابل عمليات الاستيراد
دخل الاقتصاد السوري في مرحلة توسع في العجز بالرغم من عدم وجود شفافية تبين المستويات الحقيقية.
كشف مصدر حكومي مطّلع على ملف الصادرات والمستوردات، أن العجز التجاري خلال العام الماضي قد بلغ نحو 1.3 ترليون ليرة
وبحسب المصدر الذي كشف لصحيفة الاقتصادي ومقرها في دبي
إن قيمة المستوردات التي دخلت سوريا خلال العام الماضي تجاوز 1.5 ترليون ليرة، في حين بلغت قيمة الصادرات ما يقارب 200 مليار ليرة فقط
العقوبات الاقتصادية وفقدان السيطرة على المعابر الحدودية البرية كان لها الدور الأبرز في تراجع الصادرات السورية
انخفاض الإنتاج وارتفاع التكاليف وسياسة دعم الاستيراد لتأمين المواد اللازمة كان لها الدور الأكبر في العجز، على الرغم من انخفاض مستوى الاستيراد لما يقارب النصف عما قبل 2011 بسبب التغير الكبير في عدد السكان وانخفاض القدرة الاستهلاكية لدى السوريين.
كل ما سبق لا يشكل الا ملخص بسيط عن واقع انهيار الاقتصاد السوري
يحاول اعلام نظام الأسد اخفاء الحقائق في بيانات كاذبة كتحقيق نمو اقتصادي في عام 2015
أو من خلال اخبار حول زيادة الميزانية التي تحدثنا عنها سابقاً
مستقل، مهووس في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي. مهتم في الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال، محرر القسم الاقتصادي في طلعنا عالحرية
